بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما
فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ...
أولا :مفهوم التنظيم
يعتبر التنظيم في عصرنا الحالي سر النجاح لمنظمات الأعمال بغض النظر عن طبيعة عمل هذه المنظمات سواء
كانت خدماتية أو منظمات ربحية .فهو العمود الفقري للمنظمة و هو الذي يستطيع أن يوصل المنظمة نحو
تحقيق أهدافها الموجودة مع بقية العناصر الإدارية .
و منه يمكن تعريف التنظيم على أنه عملية إدارية تهتم بجميع المهام و الأنشطة المراد القيام بها في وظائف
أو أقسام و تحديد السلطات و الصلاحيات و التنسيق بين الأنشطة و الأقسام من اجل تحقيق الأهداف
مع حل المشاكل و الخلافات التي تواجه كافة الأنشطة و الاقسام من خلال أفراد التنظيم بشكل عام.
يعرف سبيغل-لونسبورغ التنظيم بأنه: العلاقة الإنسانية بين العوامل المختلفة في المؤسسة .
كما يعرفه ألان ثيتارت على أنه : هو الذي يمكننا من تحديد المهام المراد القيام بها ،و تجميعها و إقامة علاقات
السلطة و التعاون و الاتصال التي تمكن من توحيد الأفراد فيما بينهم و إقامة وحدات الإسناد التي تمكن
المسؤولين من الحصول على الخبرات المكملة.
ثانيا :أهمية التنظيم
تلقى دراسة التنظيم منذ أوائل هذا القرن اهتماما متزايدا من الدارسين و الممارسين في ميادين عملية متعددة .
و ذلك لما للتنظيم من أثار اقتصادية و اجتماعية و حضارية تنعكس على مصادر و طرق خلق و إشباع
الحاجات الإنسانية و أصبح التنظيم موضع اهتمام علماء الإدارة فقد وجدوا فيه الأداة التي يستطيعون بها
مواجهة التوسع في تطبيق التخصص في الأعمال .ذلك التخصص الذي أصبح السمة المميزة للمنظمات
المتراكبة و الوسيلة التي يستطيعون بها تحقيق الاتصال بين الملاك و منظماتهم ، ذلك الاتصال ضروري
للربط بين الملكية و الإدارة و العملية التي تتكامل بها الجهود الإنسانية المستخدمة تلك الجهود المتفاوتة
المستوى و المختلفة الدوافع و الإطار الذي يستخدمونه لتحقيق تفاعل العلاقات ، ذلك التفاعل ضروري
لخلق و تنمية التعاون الجماعي لبلوغ الغايات المحددة .
و للتدليل على أهمية التنظيم يمكن ان نستعرض من بعض المقتطفات التاريخية لعدد من الكتاب
في هذا الميدان :
فيقول ديمر : من بين مصادر تحقيق للوفورات الاقتصادية لا يوجد مصدر الوفورات أعظم من استخدام
التنظيم الفعال لأنه الوسيلة القادرة على استغلال الطاقات الإنسانية .
أما فوليت فيقول : لا يمكننا أن نتنبأ الآن بمدى التغيرات التي يمكن أن يحدثها التغير في التنظيم الداخلي على
السياسات الإدارية للمنظمات .
و يقول بريسكو : ان أهم الدعائم التي تقوم عليها المنظمات الأعمال هي رأس المال و التنظيم و لكن
التنظيم هو الدعامة الأعظم أهمية في كل الأحوال .
و أخيرا يبرز كارينجي أهمية التنظيم فيقول : خذ من كل منشاتنا الصناعية و كل منشاتنا التجارية و
كل طرق مواصلاتنا و كل أموالنا و اترك لنا التنظيم و خلال سنوات أربع سوف نكون قادرين على استعادتها جميعا.
ثالثا : أهداف التنظيم
تزداد أهمية التنظيم بازدياد المشاكل و تعقدها و يكبر بحجم المؤسسة و ضخامة عدد العاملين و تنوع
أنشطتها ، لذلك نجد أن التنظيم يبين الجهود البشرية لتحقيق أهداف المؤسسة بأقل تكاليف و الجهد و
الوقت و بأقصى كفاية ممكنة و أهداف التنظيم لدينا هي:
1*تقسيم العمل : و ذلك بإسناد عمل معين لكل فرد حتى يحصر و يركز اهتمامه في أدائه دون
غيره.
2*التنسيق و التعاون : من أهم أهداف التنظيم تحقيق التوافق و تكامل الجهود الإنسانية كما انه يساعد
على تنسيق الخبرات المتوفرة و تقنياتها و المحافظة عليها .
3*التسيير التلقائي:إن التنظيم الجيد هو الذي يحتاج إلى أقل قدر من التدخل لإحداث تفاعل في العلاقات
القائمة،كما أن الهدف الأول للمسير هو أن يوفر للعلاقات التنظيمية المرونة و الفعالية التي تجعل جهود
الأفراد تتدفق نحو الهدف العام بطريقة تلقائية.
4*تنمية الفاعلية الفردية : يقول كوك: أن أعظم أهداف التنظيم بل هدفه الأكبر هو توفير الظروف الملائمة
لكل فرد في التنظيم لكي يبذل في العمل أقصى ما يستطيع.
5* سهولة القيادة : إن من أهم أهداف التنظيم أيضا هو تكوين جماعات متناسقة كما يقول دينسون :جماعات
متناسقة تسمح لأعضائها بالاستجابة الطوعية للقيادة ،بشرط أن يوفر التنظيم القيادة في كل مركز فيه.
6*البقاء:إن بقاء المنظمة من الأهداف الجوهرية للتنظيم الجيد ،حيث يتم تجنيد جهود الأفراد من اجل الظروف
المناسبة لبقائها .
7* تحقيق الاستقرار : لابد أن يعمل التنظيم على تحقيق الاستقرار لأنشطة المنظمة فتخطيط الهياكل التنظيمية
و تحديد العلاقات و كذلك وسائل اتخاذ القرارات لابد ان تعمل على تدنئة المخاطر،و رغم ذلك فقد يكون
من المناسب توفير بعض المسموحات لمواجهة التغيير السريع و كذلك المخاطر المحسوبة .
8*التفاعل أو المشاركة أو التعامل : ترتبط عمليات المشاركة أو التفاعل أو التداخل بالجهود الجماعية ،فيتداخل
و يتفاعل الأفراد فيما بينهم من خلال الديناميكية التي يوفرها الهيكل الرسمي للتنظيم ،و التنظيم الفعال
لابد أن يوفر أيضا الصروف أو التداخل في العلاقات غير الرسمية للأفراد .
9*يعتبر التنظيم من أهم أساليب التدريب كونه يعمل على إظهار مواهب الأفراد و تنمية معلوماتهم بما يؤهلهم
لشغل الوظائف في المستويات العليا بالهيكل التنظيمي.
رابعا :مبادئ التنظيم:
سنتطرق إلى بعض مبادئ التنظيم المتفق عليها و التي تثبت صحتها بصفة عامة ،و يمكن النظر إليها كمعيار
للتنظيم الجيد و السليم ،وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
1*مبدأ ضرورة التنظيم :أي ضرورة تقسيم العمل و الواجبات بين الأفراد مع تفوض السلطة لذلك .
2*مبدأ تحديد الهدف: يجب أن يتم تحديد الأهداف التي تسعى إليها المنظمة و كذلك التمسك به .لأن الأهداف
هي التي تبين الواجبات المطلوب تنفيذها و بذلك تحديد المسؤوليات التنظيمية . إن تحديد الأهداف يؤدي
إلى تنمية الخطط و تركيز الجهود و توجيه التنظيم نحو النهايات المطلوبة .
3*مبدأ وحدة الهدف:أي يجب أن تكون أهداف كل جزء من التنظيم متفق مع الهدف النهائي للتنظيم ككل .
4* مبدأ الكفاءة :أي تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية و بواسطة الأفراد العاملين بها بأقل التكاليف الممكنة .
5*مبدأ تقسيم العمل :إذ يجب تقسيم العمل إلى أبسط العناصر المكونة له .وذلك حتى يمكن التعرف على
تحقيق وفورات التخصيص بأنواعها .
6*مبدأ التحديد الوظيفي :يجب تحديد النتائج المتوقعة و الأنشطة المطلوب القيام بها والسلطة التنظيمية المفوضة
لكل وحدة تنظيمية .وكذا العلاقة بين السلطة و الوحدات الأخرى و هذا من أجل الزيادة في إمكانية مساهمة
الأفراد المسؤولين و تحقيق أهداف المؤسسة.
7*مبدأ الوظائف: أي يجب بناء التنظيم على الوظائف و الأعمال المطلوب القيام بها و ليس على الأشخاص ،حتى
يكون التنظيم موضوعيا .
8* مبدأ زيادة العلاقات التنظيمية : و هذا بزيادة الأفراد أو الوحدات التنظيمية لدى هيكل التنظيم .
9* مبدأ التدرج: كلما زاد وضوح خط السلطة من قمة إدارة المؤسسة إلى كل مرؤوس كلما زادت فاعلية
عمليتي اتخاذ القرارات و الاتصال التنظيمي .
11*مبدأ التفويض :أي يجب أن تكون السلطة المفوضة للفرد كافية لضمان قدرته على تحقيق النتائج المتوقعة منه.
12*مبدأ المسؤولية :أي يجب أن يكون مسؤولا عن الأنشطة التنظيمية الخاصة بمرؤوسيه .فالمسؤولية لا تفوض.
13*مبدأ تساوي السلطة و المسؤولية: يجب التساوي بين السلطة كحق إصدار الأوامر و اتخاذ القرارات و
المسؤولية كالتزام بانجاز المهمة الموكلة و المحددة .لان السلطة ضرورية لانجاز المسؤولية.
14* مبدأ وحدة الرئاسة :أي أن الفرد يكون مرؤوسا لسيد واحد .
15*مبدأ مستوى السلطة : إن المحافظة على تفويض السلطة يستلزم قيام المسير باتخاذ القرارات التي تدخل في
نطاق سلطته و عدم رفعها الى المستويات العليا في الهيكل التنظيمي .
16*مبدأ المسؤولية الثانية :أي أن الفرد يمكن له تحقيق أفضل النتائج في العمل إذا أثبتت عليه مسؤولية تكلفة
عمل محدد لفترة معينة.
17*مبدأ مسالك الإشراف المحدد :بالنسبة لأي مؤسسة ينبغي أن ترتبط الوحدات التنظيمية المختلفة بواسطة
مسالك إشرافية محددة تحديدا واضحا.
18* مبدأ ديناميكية التنظيم : أي أن التنظيم يسمح بمقابلة التغيرات في المؤسسة و
تعديلها مما يؤدي إلى نموه و استمراره .
خامسا : عناصر التنظيم
تعتبر هذه العناصر بمثابة الأساس له .و بدونها يفقد توازنه و لا يمكن بلوغ الهدف المنشود و تتمثل هذه
العناصر في:
1*تحديد أعمال وواجبات المؤسسة و تصنيف الأعمال التي تقوم بها في مجموعة أو مجموعات منافسة .
2*تحديد الإدارات و الأقسام التي تكون هيكل التنظيم الإداري للمؤسسة اللازمة لتحقيق أهدافها و توضيح
ذلك على خارطة تنظيمية .
3*تحديد اختصاصات هذه الإدارات و الأقسام و تحديد سلطتها و مسؤولياتها و العلاقات بينها.
4*تحديد عدد الوظائف و الموظفين اللازمين لحاجة العمل للمؤسسة و المؤهلات و الشروط الواجب توافرها
فيهم .
5*تحديد اختصاصات و سلطات و سلطات و مسؤوليات هؤلاء الموظفين و توضيح العلاقة بينهم .
6*وضع لوائح العمل التنظيمية مثل:لائحة الموظفين .اللائحة المالية و لائحة التخزين.
7*الدراسة المستمرة و تتبع تنظيم المؤسسة و تعديل هذا التنظيم بما يكفل التقدم المستمر .
سادسا : المشاكل التي تؤثر في كفاءة التنظيم
لقد أخذ التنظيم قسطا وفيرا من اهتمام الباحثين و الإداريين في الميدان النظري إلا انه في مجال التطبيق قد تنشا
مشاكل كثيرة يرجع سببها إلى :
1-عدم مجارات التنظيم للتغير : و هذا بإهمال التنظيم للمتغيرات الجوهرية الداخلية و الخارجية .الأمر الذي
يؤدي إلى عدم القيام بدوره و المتمثل في تحقيق الأهداف للمؤسسة .لذلك فان مراجعة التنظيم و إحداث
التغيرات الضرورية به أمر تستوجبه الطبيعة الديناميكية للظروف التي يعيشها و يعمل في ظلها .
2-عدم الوضوح لتبين العلاقات الإدارية :و تظهر هذه المشكلة بوضوح عندما يتضمن للهيكل التنظيمي
مزيجا من علاقات السلطة دون توضيح دقيق و محدد لمجالاتها و لمسؤولية نطاقها.الأمر الذي يترتب عليه احتكاك
و التضارب و تسيب المسؤولية .
3-عدم كفاءة التنظيم :وهذا راجع إما للمغالاة في التفويض مما يؤدي لدفع القرارات في المستويات الدنيا
حيث لا تتوفر الكفاءات لذلك أو المغالاة في تجنب التفويض و هذا راجع لعدة أسباب منها عدم الثقة في
المرؤوسين ،خوف المسيرين من إعطاء فرصة التدريب على اتخاذ القرارات لغيرهم.
4-اختلاف التكافؤ بين المسؤولية و السلطة : من الأمور المقررة للتنظيم السليم تكافؤ السلطة و المسؤولية و
يعني هذا أن تكون السلطة على شكل منظم ،بحيث يتماشى مقدارها و حدودها مع مقدار و حدود المسؤولية .
5-تعدد الرئاسات :من مبادئ التنظيم وحدة الجهة الآمرة ،إلا انه في كثير من الأحيان يورد التنظيم في هيكله
علاقات كثيرة للسلطات الوظيفية و يواجه بالتالي مشكلة التعدد الرئاسي لذلك يجب تضييق نطاق هذه السلطات
بقدر الإمكان مع التعريف الدقيق لمضمونها.
6-المغالاة في تطبيق أساليب التنظيم:و تتخذ هذه الظاهرة أشكالا عديدة منها المغالاة في توظيف الوظائف
بتفاصيلها الفرعية مما لا يترك مجالا للحركة في الظروف الطارئة ،هناك أيضا كثرة المستويات الإشرافية بين قمة
التنظيم و قاعدته.
دمتم سالمين
السلام عليكم ورحمة الله
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما
فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ...
أولا :مفهوم التنظيم
يعتبر التنظيم في عصرنا الحالي سر النجاح لمنظمات الأعمال بغض النظر عن طبيعة عمل هذه المنظمات سواء
كانت خدماتية أو منظمات ربحية .فهو العمود الفقري للمنظمة و هو الذي يستطيع أن يوصل المنظمة نحو
تحقيق أهدافها الموجودة مع بقية العناصر الإدارية .
و منه يمكن تعريف التنظيم على أنه عملية إدارية تهتم بجميع المهام و الأنشطة المراد القيام بها في وظائف
أو أقسام و تحديد السلطات و الصلاحيات و التنسيق بين الأنشطة و الأقسام من اجل تحقيق الأهداف
مع حل المشاكل و الخلافات التي تواجه كافة الأنشطة و الاقسام من خلال أفراد التنظيم بشكل عام.
يعرف سبيغل-لونسبورغ التنظيم بأنه: العلاقة الإنسانية بين العوامل المختلفة في المؤسسة .
كما يعرفه ألان ثيتارت على أنه : هو الذي يمكننا من تحديد المهام المراد القيام بها ،و تجميعها و إقامة علاقات
السلطة و التعاون و الاتصال التي تمكن من توحيد الأفراد فيما بينهم و إقامة وحدات الإسناد التي تمكن
المسؤولين من الحصول على الخبرات المكملة.
ثانيا :أهمية التنظيم
تلقى دراسة التنظيم منذ أوائل هذا القرن اهتماما متزايدا من الدارسين و الممارسين في ميادين عملية متعددة .
و ذلك لما للتنظيم من أثار اقتصادية و اجتماعية و حضارية تنعكس على مصادر و طرق خلق و إشباع
الحاجات الإنسانية و أصبح التنظيم موضع اهتمام علماء الإدارة فقد وجدوا فيه الأداة التي يستطيعون بها
مواجهة التوسع في تطبيق التخصص في الأعمال .ذلك التخصص الذي أصبح السمة المميزة للمنظمات
المتراكبة و الوسيلة التي يستطيعون بها تحقيق الاتصال بين الملاك و منظماتهم ، ذلك الاتصال ضروري
للربط بين الملكية و الإدارة و العملية التي تتكامل بها الجهود الإنسانية المستخدمة تلك الجهود المتفاوتة
المستوى و المختلفة الدوافع و الإطار الذي يستخدمونه لتحقيق تفاعل العلاقات ، ذلك التفاعل ضروري
لخلق و تنمية التعاون الجماعي لبلوغ الغايات المحددة .
و للتدليل على أهمية التنظيم يمكن ان نستعرض من بعض المقتطفات التاريخية لعدد من الكتاب
في هذا الميدان :
فيقول ديمر : من بين مصادر تحقيق للوفورات الاقتصادية لا يوجد مصدر الوفورات أعظم من استخدام
التنظيم الفعال لأنه الوسيلة القادرة على استغلال الطاقات الإنسانية .
أما فوليت فيقول : لا يمكننا أن نتنبأ الآن بمدى التغيرات التي يمكن أن يحدثها التغير في التنظيم الداخلي على
السياسات الإدارية للمنظمات .
و يقول بريسكو : ان أهم الدعائم التي تقوم عليها المنظمات الأعمال هي رأس المال و التنظيم و لكن
التنظيم هو الدعامة الأعظم أهمية في كل الأحوال .
و أخيرا يبرز كارينجي أهمية التنظيم فيقول : خذ من كل منشاتنا الصناعية و كل منشاتنا التجارية و
كل طرق مواصلاتنا و كل أموالنا و اترك لنا التنظيم و خلال سنوات أربع سوف نكون قادرين على استعادتها جميعا.
ثالثا : أهداف التنظيم
تزداد أهمية التنظيم بازدياد المشاكل و تعقدها و يكبر بحجم المؤسسة و ضخامة عدد العاملين و تنوع
أنشطتها ، لذلك نجد أن التنظيم يبين الجهود البشرية لتحقيق أهداف المؤسسة بأقل تكاليف و الجهد و
الوقت و بأقصى كفاية ممكنة و أهداف التنظيم لدينا هي:
1*تقسيم العمل : و ذلك بإسناد عمل معين لكل فرد حتى يحصر و يركز اهتمامه في أدائه دون
غيره.
2*التنسيق و التعاون : من أهم أهداف التنظيم تحقيق التوافق و تكامل الجهود الإنسانية كما انه يساعد
على تنسيق الخبرات المتوفرة و تقنياتها و المحافظة عليها .
3*التسيير التلقائي:إن التنظيم الجيد هو الذي يحتاج إلى أقل قدر من التدخل لإحداث تفاعل في العلاقات
القائمة،كما أن الهدف الأول للمسير هو أن يوفر للعلاقات التنظيمية المرونة و الفعالية التي تجعل جهود
الأفراد تتدفق نحو الهدف العام بطريقة تلقائية.
4*تنمية الفاعلية الفردية : يقول كوك: أن أعظم أهداف التنظيم بل هدفه الأكبر هو توفير الظروف الملائمة
لكل فرد في التنظيم لكي يبذل في العمل أقصى ما يستطيع.
5* سهولة القيادة : إن من أهم أهداف التنظيم أيضا هو تكوين جماعات متناسقة كما يقول دينسون :جماعات
متناسقة تسمح لأعضائها بالاستجابة الطوعية للقيادة ،بشرط أن يوفر التنظيم القيادة في كل مركز فيه.
6*البقاء:إن بقاء المنظمة من الأهداف الجوهرية للتنظيم الجيد ،حيث يتم تجنيد جهود الأفراد من اجل الظروف
المناسبة لبقائها .
7* تحقيق الاستقرار : لابد أن يعمل التنظيم على تحقيق الاستقرار لأنشطة المنظمة فتخطيط الهياكل التنظيمية
و تحديد العلاقات و كذلك وسائل اتخاذ القرارات لابد ان تعمل على تدنئة المخاطر،و رغم ذلك فقد يكون
من المناسب توفير بعض المسموحات لمواجهة التغيير السريع و كذلك المخاطر المحسوبة .
8*التفاعل أو المشاركة أو التعامل : ترتبط عمليات المشاركة أو التفاعل أو التداخل بالجهود الجماعية ،فيتداخل
و يتفاعل الأفراد فيما بينهم من خلال الديناميكية التي يوفرها الهيكل الرسمي للتنظيم ،و التنظيم الفعال
لابد أن يوفر أيضا الصروف أو التداخل في العلاقات غير الرسمية للأفراد .
9*يعتبر التنظيم من أهم أساليب التدريب كونه يعمل على إظهار مواهب الأفراد و تنمية معلوماتهم بما يؤهلهم
لشغل الوظائف في المستويات العليا بالهيكل التنظيمي.
رابعا :مبادئ التنظيم:
سنتطرق إلى بعض مبادئ التنظيم المتفق عليها و التي تثبت صحتها بصفة عامة ،و يمكن النظر إليها كمعيار
للتنظيم الجيد و السليم ،وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
1*مبدأ ضرورة التنظيم :أي ضرورة تقسيم العمل و الواجبات بين الأفراد مع تفوض السلطة لذلك .
2*مبدأ تحديد الهدف: يجب أن يتم تحديد الأهداف التي تسعى إليها المنظمة و كذلك التمسك به .لأن الأهداف
هي التي تبين الواجبات المطلوب تنفيذها و بذلك تحديد المسؤوليات التنظيمية . إن تحديد الأهداف يؤدي
إلى تنمية الخطط و تركيز الجهود و توجيه التنظيم نحو النهايات المطلوبة .
3*مبدأ وحدة الهدف:أي يجب أن تكون أهداف كل جزء من التنظيم متفق مع الهدف النهائي للتنظيم ككل .
4* مبدأ الكفاءة :أي تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية و بواسطة الأفراد العاملين بها بأقل التكاليف الممكنة .
5*مبدأ تقسيم العمل :إذ يجب تقسيم العمل إلى أبسط العناصر المكونة له .وذلك حتى يمكن التعرف على
تحقيق وفورات التخصيص بأنواعها .
6*مبدأ التحديد الوظيفي :يجب تحديد النتائج المتوقعة و الأنشطة المطلوب القيام بها والسلطة التنظيمية المفوضة
لكل وحدة تنظيمية .وكذا العلاقة بين السلطة و الوحدات الأخرى و هذا من أجل الزيادة في إمكانية مساهمة
الأفراد المسؤولين و تحقيق أهداف المؤسسة.
7*مبدأ الوظائف: أي يجب بناء التنظيم على الوظائف و الأعمال المطلوب القيام بها و ليس على الأشخاص ،حتى
يكون التنظيم موضوعيا .
8* مبدأ زيادة العلاقات التنظيمية : و هذا بزيادة الأفراد أو الوحدات التنظيمية لدى هيكل التنظيم .
9* مبدأ التدرج: كلما زاد وضوح خط السلطة من قمة إدارة المؤسسة إلى كل مرؤوس كلما زادت فاعلية
عمليتي اتخاذ القرارات و الاتصال التنظيمي .
11*مبدأ التفويض :أي يجب أن تكون السلطة المفوضة للفرد كافية لضمان قدرته على تحقيق النتائج المتوقعة منه.
12*مبدأ المسؤولية :أي يجب أن يكون مسؤولا عن الأنشطة التنظيمية الخاصة بمرؤوسيه .فالمسؤولية لا تفوض.
13*مبدأ تساوي السلطة و المسؤولية: يجب التساوي بين السلطة كحق إصدار الأوامر و اتخاذ القرارات و
المسؤولية كالتزام بانجاز المهمة الموكلة و المحددة .لان السلطة ضرورية لانجاز المسؤولية.
14* مبدأ وحدة الرئاسة :أي أن الفرد يكون مرؤوسا لسيد واحد .
15*مبدأ مستوى السلطة : إن المحافظة على تفويض السلطة يستلزم قيام المسير باتخاذ القرارات التي تدخل في
نطاق سلطته و عدم رفعها الى المستويات العليا في الهيكل التنظيمي .
16*مبدأ المسؤولية الثانية :أي أن الفرد يمكن له تحقيق أفضل النتائج في العمل إذا أثبتت عليه مسؤولية تكلفة
عمل محدد لفترة معينة.
17*مبدأ مسالك الإشراف المحدد :بالنسبة لأي مؤسسة ينبغي أن ترتبط الوحدات التنظيمية المختلفة بواسطة
مسالك إشرافية محددة تحديدا واضحا.
18* مبدأ ديناميكية التنظيم : أي أن التنظيم يسمح بمقابلة التغيرات في المؤسسة و
تعديلها مما يؤدي إلى نموه و استمراره .
خامسا : عناصر التنظيم
تعتبر هذه العناصر بمثابة الأساس له .و بدونها يفقد توازنه و لا يمكن بلوغ الهدف المنشود و تتمثل هذه
العناصر في:
1*تحديد أعمال وواجبات المؤسسة و تصنيف الأعمال التي تقوم بها في مجموعة أو مجموعات منافسة .
2*تحديد الإدارات و الأقسام التي تكون هيكل التنظيم الإداري للمؤسسة اللازمة لتحقيق أهدافها و توضيح
ذلك على خارطة تنظيمية .
3*تحديد اختصاصات هذه الإدارات و الأقسام و تحديد سلطتها و مسؤولياتها و العلاقات بينها.
4*تحديد عدد الوظائف و الموظفين اللازمين لحاجة العمل للمؤسسة و المؤهلات و الشروط الواجب توافرها
فيهم .
5*تحديد اختصاصات و سلطات و سلطات و مسؤوليات هؤلاء الموظفين و توضيح العلاقة بينهم .
6*وضع لوائح العمل التنظيمية مثل:لائحة الموظفين .اللائحة المالية و لائحة التخزين.
7*الدراسة المستمرة و تتبع تنظيم المؤسسة و تعديل هذا التنظيم بما يكفل التقدم المستمر .
سادسا : المشاكل التي تؤثر في كفاءة التنظيم
لقد أخذ التنظيم قسطا وفيرا من اهتمام الباحثين و الإداريين في الميدان النظري إلا انه في مجال التطبيق قد تنشا
مشاكل كثيرة يرجع سببها إلى :
1-عدم مجارات التنظيم للتغير : و هذا بإهمال التنظيم للمتغيرات الجوهرية الداخلية و الخارجية .الأمر الذي
يؤدي إلى عدم القيام بدوره و المتمثل في تحقيق الأهداف للمؤسسة .لذلك فان مراجعة التنظيم و إحداث
التغيرات الضرورية به أمر تستوجبه الطبيعة الديناميكية للظروف التي يعيشها و يعمل في ظلها .
2-عدم الوضوح لتبين العلاقات الإدارية :و تظهر هذه المشكلة بوضوح عندما يتضمن للهيكل التنظيمي
مزيجا من علاقات السلطة دون توضيح دقيق و محدد لمجالاتها و لمسؤولية نطاقها.الأمر الذي يترتب عليه احتكاك
و التضارب و تسيب المسؤولية .
3-عدم كفاءة التنظيم :وهذا راجع إما للمغالاة في التفويض مما يؤدي لدفع القرارات في المستويات الدنيا
حيث لا تتوفر الكفاءات لذلك أو المغالاة في تجنب التفويض و هذا راجع لعدة أسباب منها عدم الثقة في
المرؤوسين ،خوف المسيرين من إعطاء فرصة التدريب على اتخاذ القرارات لغيرهم.
4-اختلاف التكافؤ بين المسؤولية و السلطة : من الأمور المقررة للتنظيم السليم تكافؤ السلطة و المسؤولية و
يعني هذا أن تكون السلطة على شكل منظم ،بحيث يتماشى مقدارها و حدودها مع مقدار و حدود المسؤولية .
5-تعدد الرئاسات :من مبادئ التنظيم وحدة الجهة الآمرة ،إلا انه في كثير من الأحيان يورد التنظيم في هيكله
علاقات كثيرة للسلطات الوظيفية و يواجه بالتالي مشكلة التعدد الرئاسي لذلك يجب تضييق نطاق هذه السلطات
بقدر الإمكان مع التعريف الدقيق لمضمونها.
6-المغالاة في تطبيق أساليب التنظيم:و تتخذ هذه الظاهرة أشكالا عديدة منها المغالاة في توظيف الوظائف
بتفاصيلها الفرعية مما لا يترك مجالا للحركة في الظروف الطارئة ،هناك أيضا كثرة المستويات الإشرافية بين قمة
التنظيم و قاعدته.
دمتم سالمين
